متأسفانه در گرداب همين شبهه افتاده و بر اثر عدم تمييز بين نسخ و ديگر مفاهيم به يكى از دو گرداب : افراط و يا تفريط فرو رفته‌اند و گروهى پديدهء مترقى « نسخ » را به طور كلى منكر گشته‌اند و دسته‌اى نيز تمامى موارد تخصيص وزير مجموعه آن را « نسخ » پنداشته و بيش از تعداد « آيات الاحكام در قرآن كريم » را منسوخ قلمداد نموده‌اند . هر دو روش و مسلك ، انحراف از جادهء حق و حقيقت تشريع اسلامى است ، زيرا در صورت پذيرش فرض اول ، با انكار بديهيات روبه‌رو هستيم و با قبول فرض دوم ، به « نسخ » بيش از حدّ ( حتى بيش از محدودهء آيات الاحكام ) تن داده‌ايم كه با خرد و عقل سليم سازگارى ندارد ؛ چون يا انكار بديهيات است كه در منظر عقل سليم از هيچ كسى پذيرفته نيست و بلكه محكوم است . و يا ارتكاب قبيح و خلاف عرف قانونگذارى از شارع حكيم است كه آن هم از ساحت قدس شارع حكيم به دور است . مباحث جانبى نسخ 1 - « مباحث جانبى نسخ » پژوهشگران قرآنى و اصولى و كلامى ، در راستاى مباحث ناسخ و منسوخ ، بحثهاى جانبى بسيارى را وارد ميدان كرده و روى آنها بحث و بررسى نموده‌اند و آنگاه نتيجه گرفته‌اند ، مانند : انواع ناسخها از كتاب و سنت ، اجماع ، قياس و عقل ( طبق مشرب حنفيه ) و انواع منسوخها و انواع مخصصها استثنا ، بدل البعض ، شرط ، صفت ، غايت . . . و تفاوتهاى آنها با يكديگر و يا با « نسخ » و سپس آيا كداميك از اين دلايل و منابع اجتهاد ( كتاب ، سنت ، اجماع ، قياس ) مىتواند ناسخ كداميك از ديگر انواع آن باشد ؟ و با دلايل قطعى هرگز توسط دلايل ظنى الصدور منسوخ نمىگردد و در صورت تعارض آيات تا آنجا كه امكان توفيق بين آنها مىرود ، حكم به نسخ نمىگردد و اگر هيچ راهى جز اعتقاد به « نسخ » نبود ،

--> كرده‌اند ، تن داده‌اند .